حمیدرضا عرب | رسیدن به مالکیت باشگاه با کلک؟

هدف از خصوصی‌سازی برداشتن باری از روی دوش دولت است. منظور سپردن باشگاه‌ها به افراد اهل، خوش‌حساب و دارای سوابق روشن اقتصادی در راستای ایجاد فضایی تازه در باشگاه‌های مردمی است. دولت می‌خواهد در جهت پیشرفت باشگاه‌های صاحبنام قدمی رو به جلو بردارد و این حوزه‌های اثرگذار را با حال و هوایی تازه و دورنمایی بهتر روبه‌رو سازد. نه اینکه با انتقال استقلال و پرسپولیس به افراد غیرموجه هزینه‌های خود را برای اداره این باشگاه‌ها چند برابر کند. در نگاهی وسیع‌تر خصوصی‌سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند. واژه خصوصی‌سازی حاکی از ایجاد تعادل در بازار و به نوعی حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده است. در مساله واگذاری باشگاه‌های فوتبال نیز دولت بیش از دیگر مواردی که منجر به خصوصی سازی شده تامین و برآورده‌سازی نیازهای مصرف کننده - تماشاگران - را در دستور کار و اولویت قرار داده است.
مزایده‌ای که به ضرر مدعیان مالکیت پرسپولیس مردود اعلام شد در واقع قدمی بود در راه حمایت از تماشاگران و هواداران این تیم و جلوگیری از سیاه‌تر شدن اوضاع مالی این باشگاه. مشتریان از دایره واجدین شرایط کنار زده شدند به این دلیل که پرونده‌شان نقاط تاریکی داشت. نمونه‌اش شرکتی که با پسوند استیل‌آذین ثبت شد تا در ظاهر بدون پیشینه منفی اقتصادی و عاری از هرگونه بدهی بانکی در مزایده خرید باشگاه پرسپولیس برنده شود، که این روش عینا فریبکاری آشکاری بود از سوی افرادی که می‌خواستند بدون رعایت قوانین و پیش‌شرط‌های شرکت در مزایده، صاحب باشگاه پرسپولیس شوند. این افراد که قدم‌های نخست را با سند‌سازی‌های غیرواقعی از این قبیل برمی‌دارند چگونه می‌توانند مالکان موجهی برای باشگاه‌های بزرگ و پرطرفدار باشند؟ آیا پرسپولیس و استقلال به دستان این افراد که گام‌های ابتدایی را با ترفند برداشته‌اند و می‌خواهند خود را خوش‌حساب و بدون بدهی مالی و مالیاتی جلوه دهند، به دستاوردهای بزرگی خواهند رسید؟ پاسخ روشن است. هرگز باشگاه پرسپولیس با این مشتریان که رویکردشان از همین ابتدا آشکار است به نقطه روشنی نخواهد رسید. دیگر مدعی خرید باشگاه پرسپولیس نیز سعی می‌کرد فضا را با اعلام خبرهایی مبنی بر پرداخت سپرده اولیه به نفع خود سنگین کند درحالی که آن شرکت - شرکت بهنام پیشرو - هرگز در راستای پرداخت سپرده مرحله اول اقدامی نکرده بود. این سیاست بیانگر نیات باطنی شرکت‌های خواهان پرسپولیس در تملک این باشگاه است و دولت نیز با شناسایی دقیق ابهام‌ها هیچ‌کس را واجد شرایط احراز مالکیت باشگاه پرسپولیس بازنشمرد. اقدامی صحیح، هرچند که با جوسازی‌های رسانه‌ای آنها که پای منافع شخصی‌شان در میان بود، می‌رفت به چالش کشیده شود. این سوال را نه یک بار بلکه ده‌ها بار می‌شود مطرح کرد؛ مشتریانی که از همین ابتدا با مشکل وارد صحنه شده‌اند و می‌کوشند با ترفندهای غیرمعقول،خود را موجه جلوه دهند - و مشخص هم نیست که چگونه و با چه روش‌هایی به سود‌های کلان دست یافته‌اند - آیا می‌توانند افرادی صالح برای اداره باشگاه پرسپولیس باشند؟ اگرچه عوام با دیدن دو مشتری ظاهرا دست به نقد برای باشگاه پرسپولیس فضا را به سود خود می‌بینند اما حقیقت ماجرا چیز دیگری است. باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس اگر قرار است از تملک دولت خارج شوند باید به اهل خود سپرده شوند. افرادی که لااقل از همین آغاز صداقت پیشه کرده باشند نه افرادی که می‌کوشند به هر شکل خود را موجه جلوه دهند.