حمیدرضا عرب | وزارت ورزش و جوانان، سهامداری که سودی از سرخابی‌ها نمی‌برد

ماده 107 قانون تجارت می‌گوید: «شرکت‌های سهامی عام به وسیله صاحبان سهام یا همان اعضای هیات‌مدیره اداره می‌شوند.» این بند از کتاب قانون تجارت به صراحت اعضای هیات‌مدیره و مدیران را صاحبان سهام معرفی می‌کند. حال پرسش این است که آیا وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان سهامدار و مالک اصلی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که سال‌ها است به‌عنوان شرکت‌های تجاری معرفی شده‌اند، سود و سهمی از این دو باشگاه می‌برد؟ در سال‌های گذشته همواره وزارت ورزش و جوانان و پیش‌تر سازمان تربیت بدنی نقش حمایتی از این دو باشگاه را بازی کرده‌اند و توقع بوده که برای باشگاه‌ها هزینه کند. این وضعیت را بیش و کم شاهد بودیم هر چند که وزارت ورزش و جوانان در سال‌های اخیر کوشیده لااقل اگر سودی از دو باشگاه نمی‌برد هزینه‌ای هم متقبل نشود که این هدف با گماردن حامیان مالی تا حدودی به نتیجه رسیده است اما در همه این سال‌ها هرگز استقلال و پرسپولیس برای وزارت ورزش و جوانان سودده نبوده‌اند و همواره از کیسه‌های دولتی برای‌شان هزینه شده است. این فرآیند بیش از آنکه حاصل سوء‌مدیریت‌ها در این باشگاه‌ها باشد و مدیرعامل‌ها و اعضای هیات‌مدیره دو باشگاه را زیر سوال ببرد محصول پرداخت نشدن حقوق این دو باشگاه از سوی سازمان و صداوسیما است. حق پخش به‌عنوان رکنی اصلی در درآمدزایی باشگاه‌ها همواره سود‌های کلانی را وارد باشگاه‌های بزرگ و پربیننده می‌کند که عینا نمونه‌های بسیاری از آن را در کشورهای صاحب فوتبال که نظام مطلوبی را برای شیوه باشگاهداری خود تعریف کرده‌اند، شاهدیم اما در فرآیند باشگاهداری در ایران هرگز چنین وضعیتی حاکم نیست. تاکنون هیچ کس به دنبال یافتن پاسخ این سوال نرفته که وزارت ورزش که به‌عنوان سهامدار اصلی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس محسوب می‌شود تاکنون چه میزان از کنار این دوباشگاه درآمد داشته است. این پرسش حتی باید میان مسوولان و تصمیم‌گیران وزارت ورزش و جوانان مطرح گردد و برای یافتن راه‌هایی در راستای کسب درآمد اقدام‌هایی شود. نه فقط پرداخت حق واقعی پخش تلویزیونی که سال‌ها است نادیده گرفته می‌شود بلکه اداره‌کنند‌ه‌های خود باشگاه‌ها نیز در زمینه درآمدزایی کاری انجام نداده‌اند. فصل پیش میلیاردها تومان از سوی حامیان مالی که وزارت ورزش برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گمارده بود هزینه شد. شاید برای حامیان مالی و اعضای هیات‌مدیره حضور در این سمت‌ها سودهای پنهانی به همراه داشته باشد اما عملا وزارت ورزش و جوانان جز هزینه و تنش عایدی از تیمداری نداشته است. طرح واگذاری دو باشگاه نیز به بن‌بست خورده است که بار دیگر نقش وزارت ورزش به‌عنوان مالک اصلی دو باشگاه پررنگ‌تر جلوه می‌کند و ایضا باید این مساله جدی‌تر از قبل دنبال شود که وزارت ورزش و جوانان باید به ‌عنوان سهامدار اصلی استقلال و پرسپولیس سودی از این تجارت ببرد. حق پخش یک مساله است اما باید مدیران باشگاه‌ها را در فراهم نکردن مقدماتی برای ایجاد درآمدزایی مقصر دانست. وزارت ورزش و جوانان هیچ گاه مدیران دو باشگاه را به دلیل نداشتن آکامی‌های بازیکن‌ساز مواخذه نکرده است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های درآمدزایی در باشگاه‌های بزرگ ساختن بازیکن است. حال انتظار نیست که استقلال و پرسپولیس سالانه چندین بازیکن را به اروپا یا تیم‌های متمول آسیایی ارسال کنند. همین اندازه هم کفایت می‌کند که استقلال و پرسپولیس از کنار انتقال بازیکنان تیم‌های پایه‌شان به تیم‌های لیگ برتری نیز سودی ببرند و بخشی از هزینه‌ها تامین شود. استقلال و پرسپولیس در سال‌های اخیر هیچ گاه بازیکن‌سازی را جدی نگرفته‌اند و هیچ‌گاه وزارت ورزش و جوانان نیز در این باره توضیحی از مدیران این دو باشگاه نخواسته است. وقتی چنین توقعی نباشد بدون شک مدیران دو باشگاه نیز تمام نیروی خود را معطوف به تیمداری در رده بزرگسالان می‌کنند و هیچ کوششی در این راستا انجام نمی‌شود. در سال‌های گذشته تنها مبحث اصلی کاستن از هزینه‌ها بود اما هرگز به این نیاز توجه نشد که استقلال و پرسپولیس خود به واسطه جاذبه‌های عمیق‌شان می‌توانند درآمدزا هم باشند و برای مالک خود سودآور. نظام تیمداری دولتی اما حتی چنین توقعی را هم از ذهن متولیان وزارتخانه دور کرده است که از تیم‌های تحت پوشش خود انتظار سوددهی داشته باشند در حالی که در کتاب قانون تجارت آشکارا به این صاحبان سهام اشاره شده است که در عمل این صاحبان سهام هیچ سهمی در استقلال ندارند و وزارت ورزش به‌عنوان متولی اصلی این دو باشگاه تنها کوشیده هزینه‌ها را تامین کند.