وصال روحانی | مکانیسم‌های مالی لیگ برتر کدام است؟

در فاصله کمتر از یک ماه تا شروع فصل جدید لیگ برتر فوتبال کشور سازمان لیگ آماری را ارائه داده که می‌تواند راهنما و وسیله‌ای برای حیات مثمرثمرتر این رقابت‌ها باشد. این آمار تصریح می‌دارد در لیگ چهاردهم که از مرداد 93 راه‌اندازی شد و 25 اردیبهشت 94 به پایان رسید، 51 درصد بازیکنان لیگ زیر 200 میلیون تومان دستمزد گرفته‌اند و 10 درصد بالای 400 میلیون دریافت کرده‌اند و 73 درصد مربیان لیگ نیز کمتر از 200 میلیون عایدی داشته‌اند.
موارد بالاتر چیزهایی است که در گزارش سازمان لیگ قدری پوشیده‌تر و نامشخص‌تر به آن اشاره شده و به عنوان مثال اسامی مربیانی است که از رقم‌های رایج در لیگ بسیار بیشتر گرفته‌اند و مهدی تاج متذکر شده که نام آنها نزد وی محفوظ است. تاج همچنین تصریح کرد بازیکنان بالای یک میلیارد فقط 3 نفر بوده‌اند و اگر این را باور داشته باشیم، اسم‌هایی مثل سیدمهدی رحمتی که به پیکان رفته بود و قاسم حدادی‌فر که همچنان ذوب‌آهنی مانده است و همچنین آندو تیموریان که پول دلخواهش را از استقلال نگرفت و سر از تراکتورسازی درآورد و این روزها با قطری‌ها چانه می‌زند، به سرعت به اذهان متبادر می‌شود.
اینکه رحمتی اکنون با رقمی احتمالا برابر با دستمزد پیکانی‌اش (5/1 میلیارد) با استقلال قرارداد بسته و حدادی‌فر با همان مشخصه‌های قبلی و بر پایه 3/1 میلیارد سال قبل در ذوب‌آهن ابقا شده، از نشانه‌های عدم رشد چشمگیر قیمت‌ها و قراردادها در جامعه فوتبال است و شاید آمار لیگ پانزدهم چندان متفاوت با لیگ 14 نباشد، آنچه تغییر یافته باورهای سازمان لیگ در خصوص تعیین سقف‌ها و حد نصاب‌ها برای رشته‌ای است که چون آن را حرفه‌ای می‌نامیم و طالب خصوصی شدن آن هستیم، هرگونه خرج کلانی هم در آ‌ن توجیه شده و قابل فهم است و احتمال دارد که عقلایی نباشد اما غیرقانونی هم نیست. سازمان لیگ در دو سال اخیر ابتدا قانون سقف قراردادها و سپس سقف بودجه را که خودش تعیین کرده بود، برداشت تا به طرز تلقی اشتباه خود در زمینه مشخصه‌های مالی لیگ و قانونگذاری‌های آن اعتراف کند و شاید بزرگترین اشتباه روی داده این بود که سران سازمان لیگ و مسوولان امر باید به نوشته‌ها و مدارک مالی ارائه شده توسط باشگاه‌ها اکتفا می‌کردند و همان‌ها را عین حقیقت و وسیله برآورد فضای اقتصادی فوتبال و عملیات مالی باشگاه‌ها می‌دانستند، حال آنکه خیلی‌ها معترف بودند و هستند که کاغذها و قراردادهای فرستاده شده به سازمان لیگ و پیش از آن قراردادهای امضا شده در هیات‌های فوتبال تهران و شهرستان‌ها همان‌هایی نیست که واقعا وجود دارند و بر سر آنها تفاهم شده و باشگاه‌ها برای عبور نکردن از قوانین سقف قرارداد و سقف بودجه و امثال آن قراردادهای سبک‌تر و ارزان‌تری را به سازمان لیگ می‌فرستادند.
امروز نیز همین مناسبات و ملاحظات و پنهان نگه داشتن قیمت‌های اصلی، کمی تا قسمتی بر لیگ پانزدهم سایه انداخته و هر چند نمی‌توان به صراحت گفت که تخلف‌ها و پنهان نگه داشتن ارقام حقیقی در فصل گذشته بیشتر بوده یا فصل پیش رو اما می‌توان تخمین زد که در فضای کلی تغییری حاصل نشده و قضایا همانی است که پیش‌تر بود و تفاوت خرج بسیاری از باشگاه‌ها در قیاس با فصل گذشته اندک است و آنهایی هم که کمتر خرید کرده‌اند، ارقام هر یک از خریدهایشان تفاوتی محسوس با خریدهای سال پیش ندارد. البته بخش عظیمی از نقل و انتقال‌های لیگ پانزدهم باقی مانده که تا 30 تیر انجام خواهد شد و برای رسیدن به نتایجی روشن‌تر باید تا آن تاریخ صبر کرد اما محتوا و روش کار و قیمت‌های رایج در مدتی که از شروع جابه‌جایی‌های لیگ 95-1394 می‌گذرد، شباهتی محسوس با لیگ قبلی دارد. لیگی که شاید سران سازمان لیگ آن را قابل قبول بدانند اما حفره‌های مالی و ناهمگونی‌های رفتاری در آن اندک نبود و میراث‌های آن متاسفانه به لیگ بعدی هم بسط یافته است. در این میان، سازمان لیگ با این باور که دستیابی به همه حقایق در مکانیسم‌های مالی خرید و فروش بازیکنان توسط باشگاه‌ها نزدیک به محال است، ریش و قیچی را دست خودشان داده و اعمال محدودیت‌هایی را که خود می‌دانست و می‌داند ضمانت اجرایی ندارد، سست‌تر کرده است. برای لیگ ایران که فقط به لحاظ دریافت‌ها و پرداخت‌ها و در زمینه ولخرجی‌ها با لیگ‌های حرفه‌ای دنیا بالنسبه برابری می‌کند، رویکرد تازه سازمان لیگ نوعی قبول واقعیت و اعتراف به این حقیقت آشکار است که شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی در باشگاه‌های فوتبال ما غیرممکن و یک اتلاف وقت واقعی است و کاری که بیشتر ضرر دارد تا سود، همان بهتر که انجام نشود.