وصال روحانی | در حســـرت عدالـــت

حکم ثانویه کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در خصوص ماجرای پیکان – راه‌آهن نه تنها ابهام‌های این پرونده کشدار را حل نکرده بلکه آن را بیشتر و ماندگارتر کرده است. پس از اعتراض اولیه پیکانی‌ها به بازیکن خارجی راه‌آهن و طرفی نبستن از آن در کمیته انضباطی، ماجرا از سوی خودروسازان و به واقع اجبارا از سوی فدراسیون به کمیته استیناف ارجاع شد و استینافی‌ها به سرکردگی صالحی طی حکم اولیه خود بر غیرمجاز بودن موتومبا مهر تایید زدند و بازی‌هایی را که راه‌آهن از وی سود جسته بود صفر – 3 به سود رقبا اعلام و به تبع آن راه‌آهن را لیگ یکی کردند و پیکان را به لیگ برتر بازگرداندند. فرجام‌خواهی مجدد راه‌آهنی‌ها نسبت به حکم کمیته استیناف مانع از ختم پرونده شد و این اولین نقض عمده قانون در ماجرا بود زیرا قوانین انضباطی فدراسیون تصریح می‌دارند که هر چقدر احکام کمیته انضباطی قابل فرجام‌خواهی و تجدیدنظر است، تصمیم‌های کمیته استیناف خلل‌ناپذیر و نهایی و برگشت‌ناپذیر است و با اینکه سران کمیته استیناف و البته فدراسیون کوشیدند ثابت کنند که در صورت رسیدن شواهد و مستندات جدید، ماجرا قابل بررسی دوباره و حکم کمیته استیناف نیز برگشت‌پذیر است اما بررسی مجدد در حکم صادره کمیته استیناف اولین نقض قانون بزرگی بود که در این پرونده تاسف‌آور مشاهده شد. این البته در صورتی است که موارد نقض قبلی و ایرادهای کوچک و بزرگ دیگر در فرآیند بررسی این پرونده نه یک نقض دیگر بلکه لغزش‌هایی کوچک تلقی شود.
با بررسی مجدد پرونده توسط کمیته استیناف عملا هیبت این کمیته نیز به عنوان نهادی که حرفش، حرف آخر است و برگشت‌ناپذیر است، از میان رفت و حتی اگر حکم ثانویه کمیته استیناف تکرار حکم اولیه می‌بود، همین طرز تلقی به وجود می‌آمد و از تجسم و برداشت موجود از کمیته استیناف به عنوان «سازمان خدشه‌ناپذیر عدالتی فوتبال» کاسته می‌شد. عوض کردن 180 درجه‌ای حکم اولیه در غروب روز چهارشنبه گذشته این تخفیف اعتبار را به اعلا درجه رساند. حتی اگر کمیته استیناف متذکر می‌شد که در روند بررسی قبلی‌اش مرتکب اشتباهاتی شده و اصلاح اشتباه ضروری است و براساس آن عمل می‌کرد، بهتر از این بود که عنوان شود بر اثر توضیحات اضافی ارائه شده توسط فدراسیون فوتبال ترکیه – مکان بازی قبلی موتومبا – دریچه‌ تازه‌ای به سوی موضوع باز شده است.
هنوز در مورد این پرونده مهم این تردید اساسی و سوال مهم وجود دارد که آیا خطای روی داده فردی بوده یا گروهی؟ آیا موتومبا با علم به بازی کردن برای باشگاه قبلی ترکیه‌ای خود و فقدان قطع ارتباط رسمی با آن و سپس دریافت ITC در روندی شتاب‌زده، تنها خاطی این پرونده بود و یا راه‌آهن با علم به مخدوش بودن فرآیند انتقال از وی بهره گرفته است؟ در حالت اول آیا نباید فقط بازیکن متهم به فریبکاری مجازات شود و باشگاه در دام افتاده از تبعات استفاده از بازیکن مخدوش رهایی یابد؟ در هر حال نقش سازمان لیگ در این میان چه می‌شود؟ مگر موتومبا براساس صدور کارت از سوی این نهاد حق همراهی راه‌آهن را پیدا نکرده و اگر ایرادی در پس این ماجرا و بعد از صدور کارت پیدا و رویت شود، آیا باشگاه مقصر است یا نهاد صادرکننده مجوز بازی؟ تا پاسخ این سوال‌ها با شفافیت مشخص نشود نمی‌توان با اطمینان گفت که عدالت در این ماجرا جاری شده است. حکم فعلی و جدی، لابد باید معنای دوم را برساند و تاکیدی بر این باشد که روند معیوب و ناقص رسیدن ITC موتومبا حتی اگر ریشه در تقلب و سهل‌انگاری این بازیکن داشته باشد، ارتباطی با راه‌آهن و سازمان لیگ پیدا نمی‌کند و حضور او قانونی بوده زیرا صرفنظر از عملکرد مبهم شخصی موتومبا در انتقال از ترکیه به ایران، راه‌آهن نقص عهد نکرده و سازمان لیگ نیز بعد از دریافت ITC اقدام به صدور کارت کرده و اگر برای کمیته استیناف این امر احراز شده جای اعتراض به حکم ثانویه وجود ندارد اما اولا این سوال مطرح است که این کمیته چطور به عنوان تنها نهاد خدشه‌ناپذیر انضباطی فوتبال و محکوم به عدم ارتکاب اشتباه بین دو حکم صادره‌اش به فاصله فقط یک ماه 180 درجه اختلاف وجود دارد و در اولی پیکان را لیگ برتری اعلام کرده و در دومی راه‌آهن را و ثانیا این سوال مطرح است که چرا معمولا بین کمیته استیناف و کمیته انضباطی اینقدر تفاوت آرا و نگرش وجود دارد حال آنکه دو نهاد اعضای مشترک هم دارند. آیا تنها وظیفه اصلی نهاد تحت هدایت اسماعیل حسن‌زاده جریمه کردن تیم‌ها به سبب پرتاب ترقه و بددهنی هواداران و ورود دیرهنگام به زمین است و هر موقع مساله عظیم‌تری حادث می‌شود اهلیت این کمیته سلب و کمیته استیناف به شدت بر آن سایه می‌اندازد؟ پاسخ سوالات فوق بر اهالی فوتبال نامعلوم است و این در حالی است که دور جدید تلاش‌های پیکان برای اثبات خطای راه‌آهن و لغو حکم ثانویه کمیته استیناف آغاز شده و معلوم نیست چرا سران فوتبال از یک روند بررسی کوتاه‌مدت و قاطع و صدور سریع حکم بی‌بهره‌اند و آنقدر طول می‌دهند و امروز و فردا می‌کنند که احکام صادره‌شان نیز اطمینانی را برنمی‌انگیزد و به جای زدودن ابهام‌ها بر آنها می‌افزاید و این شائبه را ایجاد می‌کند که گاه «مصلحت» در کار آنها بر «عدالت» می‌چربد. وقتی احکام صادره و نامه‌های نهادهای انضباطی گاه مدت‌ها روی میز یا در کشوی این مقام و آن مقام فوتبال می‌ماند و روی آن تعامل و تردید و بررسی مجدد و بیش از حد می‌شود و شائبه «توافق‌ها و مصلحت‌ها» پیش می‌آید، چطور می‌توان «عدالت» را بر بساط لیگ‌های ما و در منظری کلی‌تر تمامیت فوتبال ما حاکم دانست و حسرت آن را در برخی موارد حس نکرد؟