وصال روحانی | یک میلیارد هم برای این ورزش بسیار زیاد است

تعیین سقف یک میلیارد تومان برای قرارداد فوتبالیست‌های حرفه‌ای کشورمان که اواسط تیرماه تحقق یافت، اقدام بایسته‌ای از سوی مسوولان امر بوده است اما رویدادی کافی برای مهار قیمت‌ها و حل مشکل به نظر نمی‌رسد.
در ادوار اخیر و بعد از وضع هر یک از این قوانین دیده‌ایم که چطور سران باشگاه‌ها و بازیکنان «بیشتر خواه» راه‌هایی برای دور زدن قانون و رسیدن به پول مورد نظرشان یافته‌اند. آنها قراردادی حاوی «رقم قانونی» به سازمان لیگ تحویل داده‌اند اما باشگاه‌ها در نهایت رقمی بالاتر و آنچه را که بازیکن نامدار شایسته خود می‌پندارد، به وی پرداخته‌اند. به این ترتیب براساس قراردادهای صوری تخلفی در نقل و انتقال‌ها روی نداده اما بر اساس واقعیات پول‌هایی رد و بدل شده که ناقض قوانین بوده است. امروز هم ساز و کاری که سبب شود پولی بیش از یک میلیارد بین دو طرف معامله رد و بدل نگردد، مشاهده نمی‌شود و ضمانتی در دست نیست که رعایت «سقف» جدید را گواهی بدهد. همان قدر که گذاشتن قوانین خوب، کاری شایسته و الزامی است، ضمانت بر حسن اجرای آن نیز امری ضروری و لازم است و به نظر می‌رسد به رغم تمامی حسن‌نیت وزارت ورزش برای برچیدن کج‌مداری‌هایی که بر اثر سهل‌انگاری‌های فدراسیون فوتبال در محیط این ورزش رخنه کرده، وسایل و ادوات کنترل‌کننده اجرای قوانین در کار نباشد و هیچ کس نتواند تضمین بدهد که واقعا برخی بازیکنان بیش از سقف مقرر نگرفته‌اند و یا نخواهند گرفت.
حسن اجرای این قانون نیاز به برخی تدابیر و دقت‌ها و کارهای ضروری و دایمی دارد و باید در همه جا حاضر و سختکوش بوده و اگر فدراسیون «تمایل» لازم را برای انجام این کار نداشته باشد، وزارت ورزش هم ادوات و آدم‌ها و نفرات ضروری را برای تعیین میزان اجرای قانون جدید و تشخیص تعداد و حجم تخلف‌ها در اختیار ندارد.
مساله دوم پیدا کردن قیمت حقیقی فوتبالیست‌ها است. در حالی که همین حالا هم صدای «وانفسا»ی برخی بازیکنان کشورمان بلند شده و از ایجاد محدودیت تازه (و بهتر است بگوییم قانونمندی جدید) در تدوین قراردادها شاکی‌اند و یک میلیارد تومان را بسیار کم می‌دانند، کمتر بازیکنی را در کشور می‌توان یافت که حتی بالای نیم میلیارد بیارزد و میزان سرویسی که آنها ارائه می‌دهند، گاه به نصف پولی هم که می‌گیرند، نمی‌رسد. دلایل و رویکردها و راه‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد که برخی از آنها از فرآیندهای رایج در فوتبال برمی‌خیزد و بعضی هم از زیاده‌خواهی‌ها نشأت می‌گیرد. در طول یک فصل یک بازیکن با مصدومیت‌ها و محرومیت‌های رایج دست به گریبان است و بعید است که هرگز 3 اخطاره نشود و یا مصدومیتی گریبانش را نگیرد. برخی که در این زمینه‌ها استاد(!) هستند، اضافه بر موارد فوق بارها و حتی با پیش‌زمینه‌های حساب شده در طول فصل با سران و مربیان تیم‌هایشان درگیری ایجاد می‌کنند و موجب دعوا و تفرقه در کل تیم می‌شوند و توسط سران باشگاهشان هم تنبیه انضباطی می‌شوند و کمیته انضباطی فدراسیون نیز برایشان مجازات‌هایی را تعیین می‌کند و در نهایت مواردی را می‌یابیم که یک بازیکن از 30 بازی فصل در لیگ برتر و 5 تا 6 مسابقه در جام حذفی فقط در نیمی از موارد و گاه حتی در یک سوم آن به میدان می‌آید (نمونه جدید: جاسم کرار) ولی بابت آن پول کافی و همان چیزی را می‌گیرد که در قرارداد ذکر شده و برابر با یک فصل بازی کامل است و این طبعا نه منصفانه است و نه ریشه در اخلاق‌های خوب دارد.
سران ورزش و حتی مسوولان فدراسیون فوتبال برای مهار این قسمت از قضیه قدرت خاصی ندارند و تیغ‌شان در این زمینه نمی‌برد و اگر در این زمینه جدیت بیشتر به خرج بدهند، متهم به دخالت در امور داخلی باشگاه‌ها می‌شوند. این به واقع کار و وظیفه خود باشگاه‌ها است و آنها هستند که ابتدا باید پرداخت‌های اصولی و منطقی داشته باشند، سپس از بازیکنان قانونمدار و منصف استفاده کنند و آنگاه سیستمی را برای پرداخت‌ها برگزینند که حق را به حقدار برساند و بازیکنی پول کامل بگیرد که واقعا یک فصل به طور کامل برای تیمش جنگیده باشد و نهایت فقط یکی دو جلسه محروم شده باشد. تعیین روش، میزان و زمان پرداخت به گونه‌ای که موارد فوق در آن لحاظ شود و زمان‌های باطل بازیکنان و زمان‌های دردسرآفرینی‌شان از چرخه پرداخت خارج شود، مواردی است که از پرداخت‌های بی‌رویه جلوگیری می‌کند و هر کس را فقط به پولی می‌رساند که سزاواری دریافتش را دارد.
این البته در صورتی است که به این باور ریشه‌ای‌تر و صحیح‌تر نرسیده باشیم که قیمت معمول و عقلایی و عادلانه برای اکثر قریب به اتفاق فوتبالیست‌های ایرانی بین 100 تا 300 میلیون است و تعداد کسانی که سزاواری گرفتن قدری بیشتر (تا سقف 500 میلیون را دارند) به انگشتان دو دست هم نمی‌رسد. تا زمانی که این شاخصه‌های مالی و انگاره‌های درست بر فوتبال ما حاکم نشود، انواع سیستم‌های سقف قرارداد و سقف بودجه و این جور چیزها هم این ورزش را صاحب پرداخت‌های اصلح و اکمل نخواهد کرد، هر چند از وضعیت بی‌حساب کنونی و پرداخت‌های بی‌رویه و پول‌های افراطی قدری بهتر خواهد بود.