به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، علی جمشیدی مدیر حقوقی باشگاه پرسپولیس در خصوص پرونده مطروحه در شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه اظهار داشت: اتهام تفهیمی به مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از جانب یک شخص و صرفاً یک اتهام بوده و مرتبط با قراردادهای سابق که ایشان هیچ نقشی در امضای آن نداشته، بوده است که علیرغم توضیحات ارائه شده و دلالت مستندات به بازپرس محترم رسیدگی کننده، موجب اقناع ایشان نشد و شعبه موصوف قرار تأمین کیفری از نوع بازداشت موقت برای سیاسی صادر کرد که با تقدیم لوایح و مستندات به قرار موصوف اعتراض شده است.
وی ادامه داد: اخیرا مقام محترم قضایی طی دستوری به وزارت ورزش و جوانان و سازمان خصوصی سازی بدلیل عدم افشای درآمدها و دارایی‌ها و ابهامات مالی گسترده در سنوات 1390 تا 1392 توسط مدیران وقت، بررسی دقیق و افشای درآمدها و عملکرد مدیران سال‌های موصوف را قبل از هرگونه واگذاری خواستار شدند.
