گزارش ویژه | اتهام سنگین روی دوش پسر پروین

به گزارش متافوتبال، هفته گذشته محمد پروین، پسر علی پروین، اسطوره پرسپولیس تیتر یک رسانه‌ها شد. در این خبر آمده بود که  محمد پروین بدهی میلیاردی به دولت دارد. پسر اسطوره فوتبال ایران اواخر سال ۹۳ از شرکت بازرگانی دولتی برنج و شکر نسیه در قبال رهن یک ملک خریده بود و با گذشت یک سال و نیم نتوانسته بود پول دولت را پس بدهد و اخیراً هم با تنظیم شکایتی در دادگاه خواستار ابطال سند رهنی شده است. از طرفی علی‌ قنبری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی مبلغ فروش برنج به پسر علی پروین را ۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد و همچنین گفت که در صورت عدم پرداخت، وثیقه آنها را به اجرا می‌گذاریم.» این اخبار با واکنش علی پروین نیز همراه بود و سلطان پرسپولیس در گفت‌وگویی به حمایت تمام قد از پسرش پرداخت و گفت: «مثل کوه پشت محمد هستم.» حالا هفته‌نامه اصولگرای «مثلث» در شماره جدید در گزارشی کامل به این موضوع پرداخته و آن را بررسی کرده است؛ گزارشی که با هم آن را می‌خوانیم:

محمد پروین دو سال پیش با هفته نامه تماشاگر مصاحبه ای داشته که حاوی نکات جالبی است. اگر بخواهیم رابطه میان محمد پروین و علی پروین را بهتر درک کنیم و بدانیم که پدر و پسر پرسپولیسی چگونه حامی یکدیگر هستند باید این مصاحبه را بار دیگر مرور کنیم. محمد پروین البته چند سالی است که فوتبال را کنار گذاشته.

خیلی ها فکر می کردند او با حضور در پرسپولیس در آینده ای نه چندان دور جای پروین بزرگ را پر می کند و به یکی از بزرگان باشگاه پرسپولیس تبدیل می شود اما این اتفاق هرگز رخ نداد. او خوش شانس نبود. وقتی می خواست جاه طلب باشد که هواداران پرسپولیس نگاه شان به این تیم و اسطوره هایش تا حدود زیادی تغییر کرده بود. بنابراین محمد پروین برای بزرگ شدن کار بسیار سختی داشت. خیلی سخت تر از آنکه فقط شهرت پروین را یدک بکشد و عشق و علاقه هواداران پرسپولیس را داشته باشد. 

با همه اینها او نتوانست در فوتبال دوام بیاورد.  فوتبال را کنار گذاشت و وارد تجارت شد. اما او همان طور که در دوره فوتبالی خود خبرساز بود گویا در مقطع کنونی نیز تا حدود زیادی خبرساز شده است. پروین بار دیگر به تیتر یک رسانه های ورزشی تبدیل شد؛ اما این بار نه مرد شیرین سخن فوتبال ایران که فرزندش محمد پروین در معرض اتهامی سنگین قرار گرفته است. 


خبرگزاری تسنیم هفته گذشته گزارش جنجالی را منتشر کرد و نوشت: «پسر اسطوره فوتبال ایران که اواخر سال 93 از شرکت بازرگانی دولتی برنج و شکر نسیه در قبال رهن یک ملک خریده بود، با گذشت یک سال و نیم 25 میلیارد تومان پول دولت را پس نداده و اخیرا هم با تنظیم شکایتی در دادگاه خواستار ابطال سند رهنی شده است.»

شرکت بازرگانی دولتی ایران اواخر سال 93 اقدام به فروش ترهینی برنج به بیش از 11 شرکت به ارزش 108 میلیارد تومان کرد که قرار بود در مدت سه ماهه بازپرداخت شود ولی پس از چندین بار تمدید سه ماهه چک ها و به اجرا گذاشتن املاک رهنی، هنوز بخش عمده این پول ها به دولت بازپس داده نشده است و با احتساب خسارت تاخیر تادیه و 2 درصد کارمزد قانونی، میزان طلب دولت بابت فروش برنج در حال حاضر بیش از 120 میلیارد تومان است.»

سازمان بازرسی کل کشور مهرماه سال 94 در نامه ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ضمن اشاره به وصول نشدن چک های بدون تاریخ خواستار ارائه مستندات قانونی فروش مدت دار (نسیه)، مستندات قانونی دریافت چک بدون تاریخ و همچنین اصل اسناد ترهین و نظریه کارشناس دادگستری در این خصوص شده بود. 


دیوان محاسبات کشور نیز اواسط مهرماه سال گذشته در نامه ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی درخصوص فروش اعتباری برنج در اواخر سال 93 در قابل اخذ وثیقه ملکی و چک اعلام کرد، طی بررسی های صورت گرفته نه تنها اکثر چک های دریافتی برگشت خورده بلکه هیچ کدام از مباغ فروش اعتباری نیز به حیطه وصول درنیامده است.

یکی از شرکت های خریدار برنج به نام «ر.س.ا» متعلق به «م.پ» پسر یکی از اسطوره های فوتبال ایران است که بیش از 25 میلیارد تومان برنج و مقادیری شکر در سال 93 از شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری کرده ولی با گذشت حدود یک سال و نیم هنوز اقدام به بازپرداخت پول برنج و شکر نکرده است. 

براساس اسنادی که تسنیم هنوز آنها را منتشر نکرده مالک این شرکت سال گذشته علاوه بر عدم ایفای به موقع تعهدات خود و عدم پرداخت به موقع مطالبات دولت و پس از چندین دوره تمدید پرداخت و استمهال از شرکت، با مراجعه به تنی چند از نمایندگان مجلس توصیه نامه ای برای دادن مهلت شش ماهه گرفت و مدیران شرکت نیز به رغم الزام آور نبودن سفارش ها به وی شش ماه مهلت دادند.

وی همچنین اواخر آذرماه سال گذشته با مکاتبه با یکی از وزرا خواستار مهلت یک ساله برای بازپرداخت بدهی اش شد که البته آقای نوزیر در نامه خود به شرکت بازرگانی دولتی، اعطای مهلت را به پرداخت نقدی بخشی از بدهی مشروط ساخته بودند که به این نامه هم توجهی نشد.
شرکت بازرگانی دولتی پس از چندین بار تاخیر در اخذ پول بیت المال، بالاخره در سال جاری ملک ترهین شده از سوی این شرکت را به اجرا گذاشت تا شاید به پول بیت المال برسد.


در گزارش اخیری که درخصوص اجرای اسناد ترهینی مربوط به خریداران برنج در سال 1393 به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ارائه گردید، درخصوص شرکت «ر.س.ا» آمده است: «پس از مراجعه به دفترخانه و ارائه درخواست اجراییه با احتساب خسارت تاخیر تادیه و 2 درصد کارمزد قانونی وفق قانونی بودجه سال «1393» و ایرادات متعدد از سوی دفترخانه و ثبت لواسان و اعاده برگه های اجرا به دفترخانه که به کرات ثبت ایراد  می گرفت (و در برخی موانع متاسفانه عدم همکاری دفترخانه و ثبت)، النهایه پس از حضور روزانه نماینده دفتر حقوقی، اداره اجرا، درخواست اجراییه را پذیرفت. 

بنابراین پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی از جمله اخذ استعلام ثبتی ملک، مشخصات، پلاک و ارائه به اجرای ثبت، مرابت به خوانده ابلاغ شد تا نسبت به تادیه بدهی اقدام نماید، بنابراین چون ملک در لواسان قرار داشت تمامی امور در همان اداره انجام و با توجه به عدم پرداخت بدهی از سوی مدیون و طی تشریفات قانونی، موضوع به کراشناس رسمی دادگستری ارجاع شد و این دفتر پس از پرداخت علی الحساب کارشناسی، تمامی مدارک را در اختیار کارشناس قرار داد تا کارشناسی کند. 

هم اینک گزارش کراشناسی تحویل اجرا شده است و پس از پرداخت مابقی دستمزد کارشناس و در صورت عدم اعتراض طرفین و نبود هرگونه مانع قانونی مزایده برگزار خواهدشد.» براساس اسناد جدید، ملکی که شرکت «ر.س.ا» متعلق به «م.پ» به عنوان رهن در قابل خرید برنج ها به شرکت بازرگانی دولتی معرفی کرده، مشکل دار است و مالک این ملک از بستگان درجه یک «م.پ» از شرکت بازرگانی دولتی شکایت کرده و خواستار ابطال سند رهنی شده است. 

با همه این تفاسیر، (عدم بازپرداخت 25 میلیارد تومان پول دولت در یک سال و نیم گذشته، سود قابل توجهی که از این پول نصیب خریدار شده و بروز مشکل قانونی برای بازپس گیری این پول از ناحیه دولت)، آقای «م.پ» و پدرش اخیرا در نامه ای به رییس جمهور با طرح این ادعا که در این معامله دچار ضرر و زیان شده است، خواستار مهلت چهارساله برای بازپرداخت تنها اصل بدهی (بدون سود) و سالانه مبلغ 5 میلیارد تومان شدند که یکی از معاونت های رییس جمهور درهامش این نامه به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی نوشت که مساعدت شود.

حالا اصل اتهام مطرح شده است؛ اتهامی که تسنیم روی آن پافشاری دارد و در گزارش خود نوشته: پسر اسطوره فوتبال ایران در سال 93 از شرکت بازرگانی ایران، 25 میلیارد تومان برنج و شکر گرفته است و هنوز نتوانسته پول این اقلام را به این شرکت دولتی بازگرداند.

این خبرگزاری اعلام کرد اسناد این بدهی بزرگ را دارد. اما م.پ در این باره واکنشی قابل پیش بینی دارد. او می گوید که از چنین موضوعی بی خبر است. من کلا از این موضوع بی خبرم و نمی دانم ماجرا چیست.


این پسر که خودش هم سابقه بازی در یکی از تیم های بزرگ فوتبال ایران را دارد و پدرش بخش مهمی از تاریخ فوتبال ایران و آن باشگاه بزرگ است، در سن کم و بعد از چند سال فوتبال بازی کردن در تیم های نه چندان مهم، وارد صنعت شد و یک واحد صنعتی تولیدات غذایی دایر کرده است.

دستور معاون وزیر: هیچ توصیه ای درباره بدهی میلیاردی پسر اسطوره فوتبال پذیرفته نیست. در پی انتشار خبر بدهی 25 میلیاردی پسر اسطوره فوتبال ایران معاون وزیر جهاد کشاورزی درهامش این خبر نوشت: «پیگیری قاطع و قانونی در جهت احقاق حوقق دولت به هر طریق ممکن معمول شود و بهانه ای از ایشان و هیچ توصیه نامه ای برای ایشان پذیرفته نیست.»

شنبه 12 تیرماه سال جاری خبری منتشر شد مبنی بر اینکه، «م.پ» پسر اسطوره فوتبال ایران که اواخر سال 93 از شرکت بازرگانی دولتی برنج و شکر نسیه در قابل رهن یک ملک خریده بود، با گذشت یک سال و نیم 25 میلیارد تومان پول دولت را پس نداده و اخیرا هم با تنظیم شکایتی در دادگاه خواستار ابطال سند رهنی شده است.

مالک شرکت «ر.س.ا» سال گذشته علاوه بر عدم ایفای به موقع تعهدات خود و عدم پرداخت به موقع مطالبات دولت و پس از چندین دوره تمدید پرداخت و استمهال از شرکت، با مراجعه به تنی چند از نمایندگان مجلس توصیه نامه ای برای دادن مهلت شش ماهه گرفت و مدیران شرکت نیز به رغم الزام آور نبودن سفارش ها به وی شش ماه مهلت دادند.

«م.پ» همچنین اواخر آذرماه سال گذشته با مکاتبه با یکی از وزرا خواستار مهلت یک ساله برای بازپرداخت بدهی اش شد که البته آقای وزیر در نامه خود به شرکت بازرگانی دولتی، اعطای مهلت را به پرداخت نقدی بخشی از بدهی مشروط ساخته بودند که به این نامه هم توجهی نشد. شرکت بازرگانی دولتی پس از چندین بار تاخیر در اخذ پول بیت المال، بالاخره در سال جاری مل ترهین شده از سوی این شرکت را به اجرا گذاشت تا شاید به پول بیت المال برسد.

در پی انتشار این خبر علی قنبری، معاون وزیر جهان کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در هامش این خبر به آقایی، مدیرکل حقوقی شرکت بازرگانی دولتی نوشت: «لطفا پیگیری قاطع و قانونی در جهت احقاق حقوق دولت و بیت المال به هر طریق ممکن معمول شود و بهانه ای از ایشان و هیچ توصیه نامه ای برای ایشان پذیرفته شده نیست.»

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی همچنین به حسن عباسی معروفان، معاون بازرگانی داخلی شرکت دستور پیگیری موضوع را داده است. اما واکنش علی پروین به این شایعه چه بود؟ او بلافاصله بعد از داغ شدن این اتهام در گفت و گو با فارس اینگونه اظهارنظر کرد: «اینها حاشیه هایی است که ما می دانیم چه کسی آنها را ساخته است، اما همه می دانند که علی پروین و پسرش اهل خوردن پول مردم نیستند.» وی ادامه داد: «برنامه های اقتصاید پسرم در راستای فرمایشات رییس جمهوری در حمایت از اقتصاد ملی بود و موضوع دیگری نیست.»


پروین اظهار داشت: «مثل شیر پشت سر پسرم هستم و کسی نمی تواند با آبروی او و من بازی کند. به زودی یک نشست خبری برگزار خواهم کرد و در حضور اصحاب رسانه همه پشت پرده ها را خواهم گفت.»

اگرچه علی پروین نسبت به اتهامی که درباره پسرش به طور جدی مطرح شده واکنش تندی نشان داده اما به نظر می رسد که طی روزهای آینده اتفاقات دیگری نیز رخ خواهدداد. اتفاقاتی که شاید خیلی ها را شوکه کند. با این حال هنوز به اتهام وارده درخصوص بدهی میلیاردی پسر پروین رسیدگی نشده و هیچ چیز را به طور قطعی نمی توان عنوان کرد. به خصوص اینکه خود او نیز در گفت و گوهای رسانه ای تاکید کرده هرگز چنین اتهامی را نمی پذیرد چون اساسا از آن بی خبر است و نمی داند که این شایعات چرا و توسط چه کسانی برایش ایجاد شده. آیا این ماجرا طی هفته آینده فوتبال ایران را باز هم وارد حاشیه خواهدکرد؟ آیا پروین نشست خبری اش را به زودی برگزار می کند یا وعده افشاگری در نشست خبری را تنها به این دلیل مطرح کرده که جو فعلی را آرام کند؟

هرچه هست یک واقعیت را نمی توان انکار کرد؛ پروین بزرگ همواره پای فرزند خبرسازش ایستاده و در مقاطع مختلف او را زیر چتر حمایتی اش قرار داده است. آیا علی پروین این بار هم می تواند شایعات را کنار بزند؟