آرمن ساروخانیان | راهکاری برای فرار از بحران

سقف قرارداد (یا بودجه) باشد یا نباشد؟ این سوالی است که تابستان هر سال، همزمان با بازار داغ نقل و انتقالات در رسانه‌ها و محافل فوتبالی مطرح می‌شود و نظرها در این باره متنوع است. اولین بار سازمان لیگ بود که تصمیم گرفت برای جلوگیری از بالا رفتن تصاعدی و نگران‌کننده قیمت بازیکنان، قانون سقف قرارداد را با وجود اکثریت مخالف اجرا کند ولی عددی که برای سقف قرارداد در نظر گرفته شده بود با واقعیت بازار همخوانی نداشت و ضمانت اجرایی مناسبی هم برای آن وجود نداشت تا باشگاه‌ها بتوانند به راحتی آن را دور بزنند.
با شکست این طرح، سازمان لیگ به فکر افتاد برای باشگاه‌ها سقف بودجه تعیین کند. طرح جدید از طرح قبلی معقولانه‌تر بود و قرار شد در لیگ چهاردهم اعمال شود ولی چند تیم مدعی از این سقف عبور کردند یا با پرداخت‌های نقدی سعی کردند آن را دور بزنند.
با شکست طرح‌های سازمان لیگ، حالا نوبت وزرای دولت است که برای کنترل هزینه‌ها در لیگ‌برتر وارد عمل شوند. وزیر ورزش در آستانه شروع لیگ پانزدهم از وزیر صنایع خواسته تا باشگاه‌های زیر نظر این وزارتخانه هم سقف قرارداد یک میلیارد تومان را برای بازیکنان در نظر بگیرند. هدف از این اقدام هماهنگ، ایجاد شرایط همسانی برای استقلال و پرسپولیس، دو باشگاه زیر نظر وزارت ورزش با باشگاه‌هایی مثل فولاد، ذوب‌آهن و به‌ویژه سپاهان است که زیر نظر وزارت صنایع هستند و معمولا دست‌شان در هزینه کردن بازتر است.
اگر تراکتورسازی را کنار بگذاریم، باشگاه‌های مدعی و دست به جیب لیگ‌برتر را همین گروه می‌سازند و این تصمیم به معنی اجرای دوباره قانون سقف قرارداد در لیگ برتر است. البته این بار تفاوت‌های ظریفی وجود دارد که احتمال موفقیت و تاثیرگذاری آن را بیشتر می‌کند. رقم تعیین‌شده سقف قرارداد به قیمت واقعی بازیکنان رده بالای شاغل در لیگ‌برتر نزدیک است. ملی‌پوشانی که در ایران مانده‌اند به‌ندرت پیشنهادهای خارجی چشمگیری دارند یا قیمت‌شان در خارج از ایران هم بعید است خیلی بالاتر از معادل یک میلیارد تومان باشد. آنهایی هم که پیشنهادهای خیلی بهتری دارند طبیعی است که به آنها پاسخ مثبت بدهند، مثل بازیکنانی که فصل قبل در اروپا و حاشیه خلیج‌فارس بودند و ممکن است در فصل جدید ترکیب‌شان کمی تغییر کند. سقف قرارداد جدید (که این بار نه در قالب قانون که یک توافق شفاهی است) ضمانت اجرایی محکمتری نسبت به سقف قرارداد مقرر سازمان لیگ دارد، چرا که مدیران باشگاه‌های فوق نمی‌توانند نظر تامین‌کننده اصلی بودجه‌شان که وزارتخانه است را نادیده بگیرند.
سقف قرارداد همیشه مخالفانی هم داشته و استناد این گروه به لیگ‌های اروپایی است. لیگ‌برتر ایران اما با شرایط ویژه‌اش قابل مقایسه با لیگ‌های اروپایی نیست. بیلان مالی باشگاه‌های ایرانی در این سال‌ها با وجود تلاش برای درآمدزایی منفی بوده و تجمیع بدهی‌ها شرایطی بحرانی را به‌وجود آورده، پس وزارتخانه‌ها حق دارند تا زمان خصوصی‌سازی باشگاه‌ها سیاستی انقباضی را برای باشگاه‌ها در نظر بگیرند. این یک برنامه کوتاه‌مدت در شرایط اقتصادی ویژه فوتبال ایران است که می‌خواهد در آینده نزدیک روی پای خودش بایستد.
تعیین سقف قرارداد همچنین ترفندی برای مقابله با قیمت‌های کاذب بازیکنان است و از طرفی باشگاه‌ها را به پرداخت این ارقام متعهدتر می‌کند. پیامد اجرای چنین سیاستی، عادی شدن شرایط مالی فوتبال و نزدیک شدن درآمد و هزینه‌ باشگاه‌ها خواهد بود و این می‌تواند بستر مناسب‌تری برای ورود بخش خصوصی فراهم کند.